تعداد اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۸۳۰۷
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیتالله آملیلاریجانی رئیس هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی با بیان اینکه آییننامه جدید هیأت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و رؤسای قوای سهگانه نیز به هیأت عالی نظارت پیوستهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» با سیاستهای کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
جعفرقادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس ایرادات و مغایرتهای مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.
پس از بیان نظرات اعضای هیأت عالی نظارت، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» به رأی گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
در ادامه جلسه بررسی مغایرتهای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی در توضیحی، گفت: هدف این مصوبه تأمین مالی پروژهها میباشد. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تأمین مالی تولید و زیرساختها این خلاء را مرتفع میکند.
پس از آن جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیأت عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجعبه تشکیل شورای عالی تأمین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاستهای کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رأی گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی آیت الله آملی لاریجانی مجلس شورای اسلامی هیأت عالی نظارت سیاست های کلی تأمین مالی مصوبه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۸۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست
آفتابنیوز :
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرحها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیداها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیداهای رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیداها که با بررسیهای محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آنها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد. بررسیهای ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزهها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند میتوانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامهها پیگیری کنند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسیهای لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هماکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامهنگاریهای اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم